يتعرض الناس لعمليات اختراق الإلكتروني وقرصنة معلومات تبدأ بانتهاك خصوصية وتؤدي الى الموت والانتحار في بعض الأماكن الأخرى, عندما يصر المجرم الالكتروني على ابتزاز الضحية وكسب المال والاهداف الجنسية والمنافع الاجتماعية والقانونية في حالات أخرى تستسلم الضحية لخوفها من المعايير المجتمعية والعادات والتقاليد وتختار التضحية في صحتها النفسية, مالها وصحتها وحياتها عامة على ان تتوجه للقانون والمؤسسات المختصة في الجرائم الالكترونية.
تلك النقطة التي زادت من انتشار عمليات الابتزاز والمضايقة الجنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً مع الفتيات.
وصار المجرم والقرصان الالكتروني اكثر قوة وثقة بأنه سيحصل كل أهدافه من الضحية من خلال ملاحقتها الكترونيا وارسال الصور والتهديدات لها بشكل متواصل.
وبعد ازدياد حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة في المجتمعات الشرقية, وتضاعف حالات القتل على خلفية “قضايا الشرف” التي تحمي المجرم من المحاسبة حتى وان اُثبت ان الضحية بريئة وما يشجع المعتدي على القتل هو الاحكام المخففة كل ذلك يساهم في زيادة رهبة الفتيات في مجتمعنا من الفضيحة وتعريضهن للمسائلة الاجتماعية قبل أي شيء اخر.
اليوم يتعرض مئات الشبان والشابات والأطفال في مجتمعاتنا العربية لحالات ابتزاز الكتروني وتحرش على ارض الواقع بسبب انحدار الأخلاقيات العامة وسيطرة فكر وايدلوجية مواقع التواصل الاجتماعي على نمط حياة المراهقين والأطفال في مجتمعاتنا, فالأجيال التي كانت تكبر على برامج تلفزيونية تتمحور حول التسامح والاحترام والصدق, صارت تتشبع رقصا والفاظًا بذيئة تضر في تركيبة المجتمع والقيم الأساسية التي تربى على حسبها اجيالا كاملة.
ومع ذلك شهدت الساحة العربية والمحلية ظهورا قويا لمؤسسات مختصة في الجرائم الالكترونية, تلاحق المجرمين ولا تتوقف عن عملها قبل ان تجعلهم يخضعون للقانون وللمسائلة والعقاب الذي سن لمجابهة جرائمهم.
صار المجتمع اكثر اعتيادًا على تقبل الضحية وإدانة المجرم بسبب ارتفاع نسبة تعرض الناس لأحداث مشابهة, فمن كل 100 شخص هنالك شخص واحد يتعرض لابتزاز الكتروني كل يوم.
ذلك ساهم في تقريب الصورة والحدث الى عقول الناس ومناصرة الضحية وإدانة المجرم.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقاً للقانون الدولي
عقوبة الابتزاز الالكتروني اليوم حسب القانون الدولي الذي يقضي بمعاقبة المبتزين الالكترونيين تختلف حسب خطورة وحجم الانتهاك الذي يقوم به المجرم الالكتروني تبدأ العقوبة بغرامات مالية تفرض على المجرم لتعويض الضحية, وفي بعض الأحيان يفرض القانون على الجاني دفع تكاليف علاج نفسي للاضطرابات التي يخلفها المجرم من خلال الضغط النفسي الذي تتعرض له الضحية نتاج ضغط المجرم واستفزاز وابتزاز الضحية.
بعض الدول في العالم فرضت قوانين تنص على فرض عقوبات سجن على الجاني.
تبدأ عقوبة الابتزاز الالكتروني من شهر وترتفع حسب حجم اختراق المجرم للنصوص القانونية ولبروتوكولات الحقوق والحريات الإنسانية التي سنتها منظمات الحقوق والصحة العالمية.
أي ان المجرم الالكتروني يحاسب اليوم كمجرم في كل بلدان ودول العالم, ولا يعتبر شخصًا سويًا بل تفتح ملفات صحته النفسية فور اعتقاله او تقديم شكوى قانونية رسمية تدينه في محاولة ابتزاز او توريط شخص ما بهدف الحصول على منفعة غير إنسانية من الشخص.
تختلف العقوبة حسب اهداف المجرم الإلكتروني
تنقسم اهداف المجرم الالكتروني الى 3 أنواع أساسية, الابتزاز الجنسي, الابتزاز المادي, والابتزاز المنفعي.
وكل نوع مما ذُكر تترتب عليه لائحة اتهام تضم قوانين وعقوبات تهدف بصورة أساسية لتصحيح مسار المعتدي, والحد من هذه الظواهر المؤذية في المجتمعات, حيث صار للمؤسسات الحقوقية وجمعيات حقوق الانسان دورا واضحا في المجتمع.
مجموعات ومؤسسات تبنى على اهداف سامية تطمح بتخليص المجتمعات من هذه الظواهر وهؤلاء الأشخاص غير السويين أخلاقيا ولا نفسيا.
في بداية وصولنا الى القرن الواحد والعشرون صار القضاء اكثر اهتماما بالقضايا الإنسانية والنسوية خاصة, جاء ذلك كمحاولة تعويض للنسوة عن ما مررن به من اضطهاد وتعنيف بدون سبب خلال السنوات السابقة, أي عزيزي الضحية انت الان في مكان اكثر امانا من الغابة التي صورها لك المعتدي طيلة فترة ابتزازك ورغم كل ما قدمه من محاولات لكسر شخصيتك وثقتك بنفسك.
انت الان اقوى.
في بعض الحالات تظن الضحية ان الفعل الذي اقترفه المجرم لا يستحق عقابا قانونيا وبذلك فإن القانون سيتغاضى عنه ولن يقوم بإنصاف قضيتها وذلك ما يجر بالضحية نحو الانصياع اكثر لأوامر الجاني وتحقيق كل مطالبه مهما خلفت اضرارا نفسية او مادية او جسدية حتى.
ولكن في الحقيقة ذلك غير صحيح.
القانون يحاسب كل من الجرائم الالكترونية حسب حجمها, ولكنه يعترف بكل الجرائم على انها ادانات توصل المجرم الى المحاسبة القانونية.
يبدأ القانون بالمحاسبة بداية من انتحال الشخصية وتعامل المبتز مع الضحية من حساب غير حقيقي ومزيف, ويحاسب القانون حول صناعة حساب الكتروني باسم وشخصية شخص اخر غير هوية المبتز الحقيقية.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية
عقوبة الابتزاز الالكتروني او التهديد بالصور والرسائل في السعودية هي السجن لمدة عام وغرامة قدرها 500 الف ريال سعودي او احدي هاتين العقوبتين.
عقوبة تهديد شخص او فتاة بالصور والرسائل والمحادثات الصوتية
ويحاكم القانون على ابتزاز الأشخاص وتهديدهم بصورهم ومحتوياتهم ومقاطعهم المصورة والصوتية, فتلك تعتبر من اعلى الجرائم الالكترونية محاسبة في القانون, حيث يؤدي هذا الابتزاز الى تدهور الحالة النفسية والجسدية للضحية وانشقاق الشخص عن مجتمعه وبيئته وتحويله الى شخص انطوائي فاقد الثقة بكل من حوله نتاج الضغط النفسي المتواصل على الضحية.
اما محاولات الاستدراج والحصول على المال او المنفعة الجنسية من الضحية فيعتبر ذلك اعلى درجات الإدانة في سلم القانون ومحاسبة الجناة, اذ يعتبر ذلك استغلالا واضحا لإنسان حر واخذ منه العديد من الأمور بغير رضاه مما يخرق بروتوكول الحريات الإنسانية الذي يضمن قانون السلامة وحق الحياة وصحة الجسد لكل المواطنين في العالم, وخرقه يعتبر جريمة نكراء لأنه اول حق في الحقوق الأساسية للإنسان في العالم.
وكل من يقوم بابتزازك الكترونيا او يحاول التحرش بك هو مدان وتحت تنفيذ احكام القانون.
والضحية دائما على حق حتى وان نشرت صورها في البداية برغبتها, في حال اصبح تداول محتواها يشكل ضررا على الضحية ويتعبه نفسيا.
والقانون يضمن نضاله لجلب حق الضحية من الجاني حتى وان كان السبب الرئيسي لرفع الدعوى هو عدم ارتياح الضحية نفسيا اتجاه القضية والشخص الذي يحاول ابتزازها.
في حالات معينة يكون المبتز من الدائرة الاجتماعية المقربة للضحية، مما يجعلها تتردد في طلب المساعدة القانونية ومراكز الاختصاص في الجرائم الالكترونية لتحمي نفسها من المساءلة العائلية والفضيحة الاجتماعية وتعيش الضحية في حالة اضطراب بين حقها في العيش الكريم وتسليم المتحرش لأجهزة القانون وبين التستر على المجرم وإبقاء نفسها تحت جناح المبتز والمتحرش مقابل المحافظة على النسيج العائلي والاجتماعي وتجنب الحديث حول امرها وادانتها من قبل العائلة.
وصلت مئات الحالات المشابهة لمركز سايبر وان في البلاد خلال السنوات الماضية, وتكفل المركز في مساعدة الضحايا وانصاف قضاياهم مع السرية التامة على كل المعلومات المعطاة.
حدث ذلك فعلا واستطاع فريق العمل تخليص الضحية من المعاناة النفسية والجسدية التي تتعرض لها مع المحافظة التامة على السرية, واستطاعوا التواصل مع الجاني وعرض اثباتات ادانته وتعريفه على الاحكام القضائية التي تطلق عليه حسب لوائح الاتهام القانونية, وتم اعلامه بإمكانية رفع شكوى ضده في حال لم يتوقف عن مضايقة الضحية.
بذلك استطاع المركز ارجاع حق الضحية وضمن لها سلامتها وراحة حياتها مع المحافظة التامة على سرية الموضوع وعدم الاخلال بالوعد المهني الذي يضمن لها المحافظة على السرية.
اليكم ارقام مركز سايبر وان المتخصص بالجرائم الالكترونية وقضايا الاعتداء الجنسي:
972533392585+
972505555511+
