عقوبة الجرائم المعلوماتية

عقوبة الجرائم المعلوماتية، تعد الجرائم المعلوماتية او الإلكترونية من المشاكل التي ظهرت بظهور الإنترنت، والتي تمثل الجانب السلبي من التعامل مع الانترنت، فهي الجزء الخبيث من الانترنت، والتي تتمثل في مجموعة الاعمال الضارة التي يقوم بهما المجرمين على الانترنت، مثل السرقة او الاختراق او زرع فيروسات وبرمجيات ضارة في أجهزة الآخرين، بالإضافة للحصول على معلومات الآخرين السرية والمهمة بطرق مختلفة من ثم ابتزازهم وتهديدهم فيها.

وتتضمن الجرائم المعلوماتية التدخل في خصوصية الغير، ما يجعل الخصوصية على الانترنت في يومنا هذا امر معدوم، لذا كان لابد من وجود عقوبات رادعة لهذه الجرائم، لكي يخاف يرتدع المجرمون، ولترتفع نسبة الخصوصية والأمان الالكتروني، في ظل استخدام الانترنت في شتى مجالات الحياة، حتى أن الصدارة أصبحت له.

عقوبة الجرائم المعلوماتية

تعبر عقوبة الجرائم المعلوماتية عن مجموعة العقوبات والغرامات التي يتم فرضها على المجرمين الالكترونين، الذين يستخدمون الانترنت والحاسوب من اجل الحاق الضرر بغيرهم من المستخدمين الأبرياء.

وتكون شدة العقوبة تبعاً للجرمية التي قاموا بها والجهة التي قاموا بارتكاب الجريمة بحقها، فكلما زاد الضرر من الجريمة على الجهة المتضررة او الضحية، زادت العقوبة، لكي يرتدع المجرم وغيره ممن ينوون مجاراته في فعلته.

عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية

تعتبر السعودية من الدول المكافحة للجرائم المعلوماتية، حيث أقرت نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية عام 1436ه، وذلك للحد من هذا الكم الكبير من الجرائم المعلوماتية التي تحدث على الانترنت، وجاءت العقوبات التي فرضها نظام الجرائم الالكترونية في السعودية كالآتي:

• فرض عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن عام واحد، بالإضافة لفرض غرامة مالية مقداراها 500 ألف ريال سودي، حيث تكون العقوبات لكل من يقوم:

– بالدخول الغير قانوني على أي موقع الكتروني.

–  الدخول للمواقع المختلفة بهدف تدميرها، او اجراء تعديلات عليها، والمساس في أي ناحية بها.

– تهديد حياة الآخرين والإساءة لها، من خلال الابتزاز او التهديد او الاختراق، بهدف التشهير بهم.

– الاضرار بأي شيء على الانترنت من تقنيات او معلومات او بيانات او مواقع.

• يتم فرض عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية تقدر ب 5 مليون ريال، احداهما او كلاهما، في حال قام المجرم ب:
• التعامل مع او انشاء أي مواقع إرهابية تابعة لمنظمات ارهابية على الانترنت.
• او نشر المواقع الإرهابية للوصل للمنظمات.
• الترويج لهذه المواقع.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في لبنان

تعتبر مسألة الجرائم المعلوماتية، من المشاكل التي لم تأخذ نصيبها الكبير في لبنان، حيث لم يتم الحديث عنها او التطرق اليها في القانون اللبناني بشكل مباشر، بكل جرت بعد النصوص وقوانين العقوبات التي جارت هذه الجرائم، مثل:

• قانون حماية الملكية الفكرية والفنية، حيث اعتبر القانون ان التخريب مهما كان نوعه، يجب ان يعاقب عليه الشخص اذا كان قد الحق الضرر بممتلكات غيره، ويفرض عليه غرامة مالية مساوية لقيمة الضرر، بالإضافة للحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، في حال كان الضرر يتجاوز 20 ألف ليرة لبنانية.
• بالإضافة لقانون المعاقبة على الاحتيال على الاخرين، والذي اقر بضرورة فرض غرامة مالية بالإضافة للسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، والتي تفرض على جرائم الاحتيال في الحاسوب ايضاً.
• كما عاقب القانون اللبناني على جريمة السرقة، بأنواعها سواء كانت عل ىارض الواقع ام الكترونية، من خلال اخذ مال الغير بغير حق، ولكن القانون لم يعافب على سرقة المعلومات التي يجب ان يتم إعادة النظر فيها.
• عاقب القانون اللباني على الابتزاز والتهديد، من خلال ابتزاز أي شخص ، بمجموعة معلومات او بيانات او أي شيء، بهدف افشاء سره وفضحه امام معارفه والناس، بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عامين، بالإضافة لغرامة مالية لا تقل عن 600الف ليرة لبنانية

وعلى الرغم من وجود بعض القوانين التي تشرع معاقبة المجرم الالكتروني في لبنان؛ ‘لا أنه لا يزال القانون غير واضح بشكل صريح بشأن الجرائم المعلوماتية، ما يجعله غير أكيد في تنفيذ العقوبات من عدمها، بالإضافة لأنه كثيراً ما يستثني الجرائم التي تدخل في نطاق المعلومات، ولا يعتبرها جريمة يجيب المعاقبة عليها!

عقوبة الجرائم المعلوماتية الأردن

تعتبر الأردن من البلاد العربية التي تنتشر بكثرة فيها ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وبالمقابل نجد تشجيع كبير من رئيسها او الوزراء بشأن، ضرورة سن قوانين تعاقبه كل من يرتكب جرائم الكترونية واضحة بحق غيره، على اختلاف تلك الجرائم، حيث جاء في القانون الأردني:

• في المادة 11، والتي نصت على معاقبة المجرم الالكترونية الذي يقوم بنشر كل ما يدعي للكراهية او التنمر على الانترنت بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد، ولا تزيد عن 100 ألف دينار أردني.
• بالإضافة للقانون المشروع الذي تم إصداره عام 2015، والذي ينص على:
• معاقبة كل شخص يقوم بمجرد الدخول للمواقع الإلكترونية المختلفة بدون أي اذن للدول لها، بان يسجن ما لا يقل عن أسبوع ولا يزيد عن 3 أشهر، او فرض غرامة مالية تقدر ب 100 دينار الى 200 دينار.
• المادة 3: في حال كان الدخول للمواقع بغرض تدميرها او الحاق أي نوع من الضرر بها سواء كان تدمير او تعديل او حجب او غيره، فيكون العقاب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة لغرامة مالية تقدر ب 200 دينار ل 1000 دينار.
• المادة 4: يتم معاقبة كل شخص يقوم بمحاولة اتلاف او نشر ما يلحق الضرر بالآخرين او بما يخصهم بأي شكل من الاشكال من انتحال او اتلاف او تشويش او حجت وغيره، بالسجن ما لا يقل عن 3 اشهر ولا يزيد عن عام، وغرامة مالية ما بين 200 دينار 1000 دينار.
• بالإضافة لسلسلة من العقوبات التي تم فرضها على كل أنواع الجرائم المعلوماتية والتي تصل لحد الايذاء والاعتداء الالكتروني على الآخرين، حيث تتراوح العقوبات ما بين سجن من سنة ل سنتين او الاعمال الشاقة، وغرامات لا تقل عن 15000 دينار أردني.

سايبر وان لمكافحة الجرائم المعلوماتية CYBER ONE

في خضم الكم الهائل والمتنوع من الجرائم الإلكترونية، ظهرت العديد من الشركات الرائدة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية على مستوى العالم ككل، ومن أبرز هذه الشركات شركة سايبر وان والتي تعتبر من أكبر شرقات الشرق الأوسط، فيما يخص مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، وبالأخص مكافحة الجرائم المعلوماتية بكافة أنواعها، وتتميز الشركة بأنها:

• تقدم لكل من تعرض لأي جريمة الكترونية او معلوماتية المساعدة بشكل سري بحت.
• بالإضافة للسرعة الكبيرة في حل أي جريمة الكترونية باستخدام تقنيات الكترونية وبرمجية متطورة وهائلة.
• الحصول على كافة الاثباتات والأدلة التي تدين المجرم أينما كان حول العالم
• يمكنكم التواصل مع الشركة من أي مكان حول العالم.
• قدرة الشكرة على التعامل مع الانتربول الدولي من اجل حل الجرائم التي تكون في بلاد أخرى.
• المصداقية الكبيرة في التعامل مع الضحايا.

وتقدم الشركة خدماتها من خلال التواصل بشكل مباشر او على الواتس اب على الأرقام التالية:

972533392585+

972505555511+

تعتبر الجريمة المعلوماتية اليوم من اكبر الجرائم التي تهدد الوسط الافتراضي، وتهدد مستخدميه، ففي ظل انتشارها الكبير، اصبح الأمان الالكتروني شبه معدوم، ما جعل الكثير من الحكومات للجوء لإيجاد حل لهذه المشكلة من خلال فرض عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الوقوع في هذه الجرائم، والحاق الأذى والضرر بالآخرين بدون أي وجه حق، بطرق واشكال مختلفة تنوعت ما بين سجن وفرض غرامات مالية عليهم.

جميع الحقوق محفوظة لشركة سايبر وان المختصة في الامن السيبراني والجرائم الإلكترونية لا يحق لكم نقل او اقتباس اي شيء بدون موافقه الشركة قد يعاقب عليها القانون.

للتواصل info@cyberone.co

00972533392585