عقوبة الجرائم الإلكترونية، تختلف العقوبة التي تقررها الدول على الجرائم الالكترونية من دولة الى أخرى، ولكن جميع الأنظمة تتفق في العقوبة العامة ألا وهي ردع المجرمين الالكترونيين ومحاربة هذه الظاهرة للتقليل منها، فمنذ عشرين عام لم تكن جميع الدول تعاقب على الجرائم الالكترونية ولكن مع التطور الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة المستخدمين للشبكة العنكبوتية أصبح من الضروري إعادة النظر في صياغة قوانين تنظم العمل الاجرامي على شبكة الانترنت لذلك عمدت عدة دول على سن قوانين تعاقب كل ما تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم بجميع أنواعها وتفاوتت العقوبات على الجرائم من دولة الى أخرى.

وعند النظر في الحالة الالكترونية التي نعيشها حالياً نرى بأن هناك تقصير كبير من عدة دول حول العالم في محاسبة المجرمين الالكترونية لذلك نجد معظم المجرمين يعيشون في هذه الدول لعدم وجود انتربول دولي يحاسب ويحاكم المجرمين.

ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية

الجرائم الالكترونية هي أنشطة إجرامية تستهدف جهاز الكتروني او شبكة لا سلكية متصلة بالشبكة العالمية او أي خادم على هذه الشبكة، يقوم بها مجرمين ومتسللين الكترونيين لأهداف واغراض عدة منها جني المال او سرقة معلومات او الابتزاز الجنسي او النفعي وغيرها من الأغراض الأخرى، الجدير بالذكر أن عقوبة الجرائم الالكترونية تشترك في عدة نقاط عامة في جميع الدول منها:

  • فرض غرامة مالية على الأشخاص المرتكبين بقيم متفاوتة حسب الجريمة.
  • المعاقبة بالسجن لسنة او عدة سنوات بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة.
  • الحكم بالحبس مدى الحياة في بعض الحالات.
  • قليل جداً ما يتم تنفيذ حكم الإعدام ويكون ذلك في حال كان الضرر عن الجريمة قاتل لأشخاص عمداً.

وعند التعرض لأي جريمة الكترونية من انواع الجرائم الالكترونية المختلفة يمكنك التواصل مع شركة سايبر ون المتخصصة في مجال امن المعلومات لتقديم حلول نموذجية بكل سرية وبدون الافصاح عن هويتك.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية

بسبب التأثير السلبي الكبير الناتج عن الجرائم الالكترونية في السنوات القليلة الماضية عمدت المملكة العربية السعودية على سن قوانين تعاقب مرتكبي هذه الجرائم لردعهم ومكافحة الجرائم والتقليل منها، حيث اقر مجلس الوزراء السعودي عام 1436 هجري الذي يهدف الى الحد من الانتشار الكبير للجرائم المعلوماتية عبر الانترنت بمعاقبة المجرمين الالكترونيين وحماية الافراد والمؤسسات بالآتي:

  • فرض نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
  • عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة.
  • غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي.

وذلك على كل شخص يرتكب مجموعة من الجرائم وهي:

  • الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني.
  • الدخول الى أي موقع الكتروني من اجل تغيير تصاميم الموقع او الغاءه او تعديله او شغل عنوانه او اتلافه أي غرض ضار.
  • الإساءة للحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف المحمولة التي تكون مزودة بكاميرا بقصد التشهير بالآخرين.
  • إلحاق الضرر بهم من خلال وسائل تقنيات المعلومات المتعددة

كما أقر بفرض عقوبة لا تتجاوز 10 سنوات بغرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال سعودي او بواحدة من هاتين العقوبتين على أي شخص يقوم بفعل أيا مخالفة مما يلي:

  • انشاء موقع الكتروني لأي منظمة إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو على أحد أجهزة الحاسب الآلي.
  • الترويج لافكار إرهابية او العمل على نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
  • تسهيل الاتصال بأي قيادة من قيادات المنظمات الإرهابية.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في مصر

ينص قانون الجرائم والعقوبات في جمهورية مصر العربية على محاسبة جميع الأشخاص الذين يقومون بجرائم الكترونية تمس أمن المعلومات والافراد والمؤسسات والمنظمات على شبكة الانترنت، فقد جاء في الباب الثالث لقانون الجرائم والعقوبات المصرية مجموعة من المواد التي من شأنها تنظيم هذا الجانب، وهي:

  • المادة 13 من قانون الجرائم والعقوبات نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشره وبغرامة لا تقل عن عشرة آلا جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي او احدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات او خدمة من خدمات قنوات البث المسموع او المرئي.
  • المادة 14 من قانون الجرائم والعقوبات المصرية نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمداً او دخل بخطأ غير عمد وبقي بدون وجه حق على موقع او حساب خاص او نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، فإذا نتج عن هذا الدخول اتلاف او محو او تغيير او نسخ او إعادة نشر للبيانات او المعلومات الموجودة على ذلك الموقع او الحساب الخاص او النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • المادة 15 من قانون الجرائم والعقوبات المصرية نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع او حساب خاص او نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في فلسطين

جاءت مجموعة من المواد في قانون عقوبة الجرائم الإلكترونية في فلسطين التي تنص على عقاب المجرمين الالكترونيين بعقوبات متنوعة، فقد تم انشاء وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى وحدة الجرائم الالكترونية تتولى النيابة العامة الاشراف القضائي عليها كل في دائرة اختصاصه، وتتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة وفقًا لاختصاصاتهما النظر في دعاوى الجرائم الالكترونية، ونصت المواد التي تعاقب على الجرائم على:

  • المادة الرابعة من قانون العقوبات: كل من دخل عمداً دون وجه حق بأي وسيلة موقعاً إلكترونياً أو نظاماً أو شبكة إلكترونية أو وسيلة تكنولوجيا معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك، يعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها او كلاهما.
  • المادة الخامسة من قانون العقوبات: كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها او كلاهما.
  • المادة السادسة من قانون العقوبات: كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو إتلاف البرامج أو حذفها أو تعديلها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها او كلاهما.
  • المادة السادسة من قانون العقوبات: كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمداً دون وجه حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها او كلاهما.
  • المادة الثامنة من قانون العقوبات: كل من قام عمداً بفك بيانات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها او بكلاهما.
  • المادة التاسعة من قانون العقوبات: كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها.

 

 

 

سايبر ون لمحاربة الجريمة الالكترونية

تختص شركة سايبر ون في مجال الامن السيبراني وامن المعلومات والاستشارات الأمنية المختلفة وتقدم مجموعة من الخدمات الأمنية لجميع الافراد في مختلف انحاء العالم، ومن ابرز الخدمات التي تقدمها:

  • اختبار الاختراق.
  • تقييم مدى الضعف.
  • التقييم الأمني.
  • الطب الشرعي الرقمي.
  • الاستجابة للحوادث.
  • تحليل الكود المصدر.
  • التدريب على التوعية الأمنية.

ويمكن التواصل مع سايبر ون عبر منافذ التواصل الآتية:

  • البريد الالكتروني: info@cyberone.co.
  • رقم الهاتف: 00972533392585.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في الأردن

تعاقب المملكة الأردنية الهاشمية مرتكبي الجرائم الالكترونية على أراضي الأردن، فقد صدرت مجموعة من المواد القانونية التي تعاقب هؤلاء الأشخاص بنص القانون العام، وجاءت المواد التي تعاقب على الجرائم الالكترونية على النحو الآتي:

  • المادة الثالثة: يعاقب كل من دخل قصداً الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن 200 دينار او بكلتا العقوبتين.
  • المادة الرابعة: يعاقب كل من ادخل او نشر او استعمل قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لالغاء او حذف او إضافة او تدمير او افشاء او تلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او إعاقة او تشويش او إيقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتويات او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

الجدير بالذكر أن عقوبة الجرائم الإلكترونية في مختلف دول العالم متقاربة الى حدٍ كبير، ولكن مرتكبي هذه الجرائم غالباً ما يمتلكون خبرة عالية جداً في هذا المجال ومن الصعب اكتشافهم نظرًا لبراعتهم في هذه الاعمال، والقليل من أجهزة امن الدول لديها القدرة الكاملة على اكتشاف المخترقين والمجرمين الالكترونيين مثل الولايات المتحدة الامريكية واليابان والصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي وبالنسبة للدول العربية تعتبر الأضعف في مجال امن المعلومات السيبراني مقارنةً بالدول الأجنبية.

جميع الحقوق محفوظة لشركة سايبر وان المختصة في الامن السيبراني والجرائم الإلكترونية لا يحق لكم نقل او اقتباس اي شيء بدون موافقه الشركة ما سيعرض صاحبه للمسائلة القانونية.

للتواصل info@cyberone.co

00972533392585

الابتزاز الإلكتروني

CyberoneAuthor posts

المهندس احمد بطو مختص أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية وسفيراً لنوايا الحسنة لمنظمة يونتيك الدولية للأمان على الإنترنت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *