أمثلة على الجرائم الالكترونية وكيف نتصدى لها؟

الجرائم الالكترونية هي الأقرب اليوم لمستخدمي الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي, حيث يتعرض 1 من بين 3 أشخاص للابتزاز الالكتروني وللوقوع في فخ الجرائم الالكترونية. الكثير من الأسباب تترتب على ذلك ولكن أهمها هي انعدام الثقافة الالكترونية والمعرفة بأمور الحذر في استخدام تطبيقات ومنصات الشبكات الاجتماعية المحوسبة.

وصلت عدد الشكاوى التي تصل الى مراكز الاختصاص الى اكثر من مئات الشكاوي في الأسبوع الواحد, تكون منها شكاوى في قضايا أولية, أي في بداية الابتزاز, وأخرى تكون شديدة التعقيد بسبب خضوع الضحية وخوفها الواضح من المجرم او المخترق الالكتروني. سنعدد في هذا المقال أنواع الجرائم الالكترونية, ومثال على كل منها وطريقة معالجة الموضوع بالإضافة الى طرق تجعلنا اكثر بعدا عن التعرض لحالات مشابهة.

• النوع الأول:

الجريمة الالكترونية التي تهدف الى جني مكسب مادي من الضحية, يقوم المبتز في هذه الحالة بإرسال ملف مشبوه او رابط الى رسائل احد جهات التواصل التي تملكها الضحية على السوشال ميديا, ويكون المبتز قد وصل للضحية في الغالب من خلال ترددها على المواقع الإباحية والجنسية, فهذه المواقع خاصة أثبتت جدارتها في وجود ثغرات الكترونية وإمكانية اختراق فيها, ينتظر المجرم لحين فتح الملف, ليقوم بالاستيلاء على كل بيانات الضحية وجهات الاتصال الخاصة بها, ويسرب صورا شخصيا للضحية لجهازه, او يقوم بفبركة صور, وفي حالات أخرى يقوم باختراق كاميرا الهاتف وتسجيل فيديو للضحية وهي في أوضاع حساسة.

يبعث المبتز الصور للضحية ويطلب مكسبا ماديا مقابل سكوته عن نشر هذه المواد لجهات الاتصال التي سربها في بداية عملية الاختراق, في غالبية المواقف المشابهة تختار الضحية ارسال المال الى المبتز خوفا من الفضيحة, ولكن ذلك يعتبر مصيبة حقيقية, لأنه يعطي تصريحا للمبتز بأن يخوض في الابتزاز اكثر ويطلب مبالغ اضخم فور تأكده من تفاعل الضحية معه وخوفها منه.

الطريقة الأكثر نجاحا للتصدي لمثل هذه الجرائم الالكترونية هو التواصل المباشر مع شرطة الجرائم الالكترونية الأقرب الى منطقة سكنك, او التواصل مع مراكز حل قضايا الابتزاز الالكتروني مثل مركز سايبر وان في البلاد, الذي يضمن حلا سريعا وسريا لأي عملية ابتزاز الكتروني جنسي, وبإمكانه متابعة القضية قانونيا حتى إيصال الجاني الى تنفيذ الأحكام القانونية المفروضة على المبتز حسب لوائح الاتهام وبنود القوانين الالكترونية.

 

• النوع الثاني:

يركز النوع الثاني على الابتزاز الجنسي بهدف تحقيق مكاسب جنسية من الضحية, ويكون المبتز في هذه الحالات في الكثير من الأحيان بعلاقة شخصية او معرفة مسبقة بالضحية, يستخدم صورا بنفس الطرق التي ذكرناها أعلاه, او يستغل علاقة او صورة قديمة معه للشخص المستهدف ويقوم بابتزازه بها بطرق غير شرعية. تبدأ القضية بإرسال الصور من حساب وهمي, وطلب اتصال مكالمة مرئية مع الضحية تكون في غالبية الأحيان مدتها دقيقتين واكثر, ليستخدم خوف الضحية وطلبها بأن يحذف المواد كإثبات ان هذه المحتويات الجنسية تخصها فعلا. يقوم المبتز في هذه الجرائم باستدراج الضحية وترتيب الطلبات من الأخف حتى الأخطر, أي انه يبدأ بطلب مكالمات مرئية او مقاطع فيديو للضحية وهي تنفذ أمورا جنسية حسب طلبه, وبعد خضوع الضحية, يفتح بابا جديدا من الابتزاز يتطور الى طلبات اكثر خطرا واكثر ايذاءً للضحية مثل التحرش الجنسي على ارض الواقع, او حتى الاغتصاب. والى حين ان تكتشف الضحية هوية المبتز, يكون قد وفر مخزون بيانات وصورا تكفيه لتهديدها أطول فترة ممكنة دون ان يواجه مشاكلا في ذلك.

والملف المخصص للضحية كلما كثرت مواده, كلما زاد خوف الضحية وخضوعها لطلباته المتكررة فيما يؤدي الى وصول الضحية الى حالة اضطراب نفسي شديد او التوجه الى الانتحار, وذلك ما حدث فعلا في غالبية القصص التي تصل الى مراكز الاستشارة السايبرانية.

في هذا النوع من الجرائم الالكترونية يجب ان تسارع الضحية بالتواصل مع مراكز التخصص الموثوقة, وعدم التعاطي مع الرسائل المبتزة بأي شكل من الأشكال, حتى وان لم تفتح الرسالة يكون افضل.

وعند التوجه الى مراكز الاختصاص من الضروري اعلامهم بكافة المعلومات بشكل صادق وواضح لكي تكون القضية اكثر وضوحا وحلها اسهل, لأن إخفاء الضحية لبعض الأمور خوفا من الفضيحة او من نظرة المجتمع المختص المعالج لها قد يؤدي الى إخفاء المجرم هذه البيانات ويعود لابتزاز الضحية بها في وقت لاحق.

• النوع الثالث:

الجرائم الالكترونية المتعلقة بالتشهير والتحريض, هذه الجرائم تكون باستخدام بيانات خاصة جدا بأحد الأفراد والمؤسسات وانشاء حسابات وهمية ونشر المعلومات عبرها, ومن الممكن ان تؤدي هذه الجرائم الى المساس الشخصي للضحية على ارض الواقع اذا لم يتم معرفة من وراءها وما أهدافه من القيام بها.

لذلك التواصل مع جهات الاختصاص ومراكز السايبر هنا لا تقل أهمية عن أي نوع اخر من أنواع الجرائم الالكترونية, لأنه كلما وصلت الشكوى الى المختص اسرع كلما كان حلها أسهل وخسائرها اقل.

وللتصدي لهذا النوع من الجرائم يجب أن تحرص المؤسسات والأفراد على استخدام كلمات سر قوية لحماية مخازن البيانات الخاصة بها, والمواظبة على تحميل تطبيقات تشفير وحماية البيانات مثل تطبيق نوي الموجود على جوجل ستور وابل ستور والذي يوفر تشفيرا كاملا لكافة بيانات مستخدم الجهاز, ويقوم بتبليغ المستخدم ببيانات الجهات التي تحاول اختراق اجهزته او بياناته وتمنع حدوث ذلك.

• النوع الرابع:

الجرائم التي تستهدف المؤسسات او الشخصيات المرموقة بهدف إخفاء حقيقة ما او التراجع عن البحث في قضية ما.

هذا النوع من الجرائم يعتمد الوصول الى بيانات وأنظمة الأجهزة المحوسبة للمؤسسة او الصحفي, وتقوم باختراق كافة الملفات بهدف تسريب معلومات خاصة او حساسة لابتزاز الضحية بها من أجل ضمان تراجع الضحية عن البحث في قضية خطيرة, تحدث هذه الجرائم في حالات الملفات التي تتعلق بالرأي العام, عندما يتم استئجار مخترق الكتروني للتلاعب بأنظمة الحاسوب والوصول الى معلومات شخصية وحساسة للضحية لابتزازه من خلالها.

وفي الحالات المشابهة يجب ان يواظب الصحفي او المؤسسة على حفظ اكثر من نسخة من الملف الذي يعمل عليه, على أجهزة أخرى غير جهازه الخاص, ليتمكن الاستمرار في العمل على القضية اذا تم اختراق أنظمة حاسوبه وحذف هذه المواد.

ومن الضروري أن يتوجه الشخص الى مراكز التخصص في بداية القضية لكي يضمن وجود اكبر عدد ممكن من الوقت لحل القضية دون ان يقع في خطر دفع الثمن.

 

تنوعت الأسباب والجرائم وأنواعها وأهدافها, ولكن حل كل ذلك يترتب في المواظبة على التثقيف الالكتروني من خلال مصادر موثوقة مثل موقع مركز سايبر وان , ومن المهم جدا ان يلجأ الأشخاص الى الاستشارة الدائمة من المراكز الموثوقة في حال حدوث أي نوع من أنواع الجرائم الالكترونية معهم لأن المختصين يملكون قدرة مضاعفة عن أي جهة أخرى في حل قضايا الجرائم الالكترونية دون حدوث إمكانية فتح الملف مجددا او تعرضك للابتزاز بسبب المواد المسربة او المفبركة او حتى الحقيقية.

وعلينا دائما ان نتذكر ان اجهزتنا الالكترونية غير مشفرة بالمرة, ولا يجب ان نحتفظ فيها بأي محتوى من الممكن ان يجرنا الى الوقوع في فخ الجرائم الالكترونية.

مرفق ارقام مركز سايبر وان للتواصل:

972533392585+

972505555511+