عقوبة الابتزاز الالكتروني في أنحاء العالم، الابتزاز الالكتروني من الجرائم التي تم استحداثها في عالم التكنولوجيا والانترنت، نتيجة لتقريب البعيد والقدرة على التواصل مع من تريد في أي مكان في العالم، وكيفما تريد، الأمر الذي كان له ايجابيات كثيرة وبالمقابل نجد له الكثير من السلبيات، والتي كان من ابرزها الابتزاز بانواعه واشكاله المختلفة.
سهل الانترنت على المجرمين والمبتزين فيكل مكان في العالم للوصول لضحاياهم بكل سهولة، واستخدام احداث التقنيات وأكثرها تطوراً وتعقيداً من أجل ابتزازهم وتحقيق مآربهم وأهدافهم المنشودة سواء على الانترنت او على ارض الواقع، ما جعل الأمر اكثر صعوبة وزاد من القلق والخوف لدى الضحية، نتيجة لسهولة الوصول لمعلومات الضحية وصوره وفيديوهاته وحتى أمواله.
ما بين إباحةالابتزاز الالكتروني وتحريمه
أصبحت قضية الابتزاز الإلكتروني من أكثر القضايا التي تؤرق العالم أجمع، فهي من أصعب القضايا وأكثرها خطراً على حياة الإنسان، والتي بأقل الحالات قد تسبب حالة نفسية سيئة للضحية، وفي اسوء حالاتها قد تنتهي بفضيحة الضحية او انتحاره او مقتله، وهذا ما ترفضه كل الشرائع والديانات السماوية، وحتى ما يرفضه الانسان السوي، حيث الأمن يجب أن يكون من أهم أولويات حياته.
وعلى الرغم من الخطر الكبير الناتج عن الابتزاز الالكتروني إل أنه الى يومنا هذا، لا تزال بعض الدول وخاصة العربية منها التي لم تقم بسن قوانين صارمة فعليه تجاه المبتزين والمجرمين في هذا المجال، التي تحمي الضحية من جهة وتعاقب المجرم أيما عقوبة من جهةٍ أخرى، ما يجعل الأمر حتى وإن كانت الأديان السماوية رفضته وحرمته البتة، لما فيه من اقلاق لحياة الانسان ونزع الأمن منها، إلا أنه لم يؤخذ بتلك الجدية الصارمة التي يجب أن يكون عليها.
قانون التهديد والابتزاز
يجدر الإشارة إلى أن العقوبات في الجرائم الالكترونية لا تكتفي بمعاقبة المجرم على التهديد او الابتزاز الالكتروني الذي يقوم به تجاه الضحية، بل يتعدى الأمر ذلك لأن يصل للطريقة التي حصل بها المبتز على المعلومات، والتي غالباً ما تكون طريقة مخلة وغير شريعة يتم المعاقبة عليها إلى جانب عقوبة تهمة الابتزاز الالكتروني، الأمر الذي يجعلها عقوبة مضاعفة، فمثلاً: اذا كانت الطريقة اعتمدت على اختراق جهاز الضحية والاستيلاء على معلوماته من الجهاز فإنه يتم مقاضاة المبتز بتهمتي الاختراق والابتزاز الالكتروني، وذلك الأمر ينطبق على سرقة المعلومات من هاتف الضحية وغيرها من الطرق.
بالإضافة لأنه يتم محاسبة المبتز على أساس الأدوات التي استخدمها في عملية الابتزاز للطرف الآخر، وقد تكون الجريمة تضم اكثر من جريمة أخرى، وكل ذلك يعود لدراسة القضية بكافة احداثها ومجرياتها.
لذا عليك عزيز الضحية اذا كنت قد تعرضت للابتزاز الالكتروني، أن لا تتوانى أو تقلق بشأن عملية الابتزاز، وعليك أن تخبر الجات المسؤولة فوراً، والتي تتمثل بالشرطة والقضاء، والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، والتي تعتبر شركتنا سايبر وان من أبرع الشركات وأكفئها في مجال امن المعلومات والجرائم الالكترونية، فعليك ان تتواصل معنا في حال تعرضت للابتزاز الالكتروني مهما كان المكان الذي تتواجد فيه او جنسيتك، فنحن على استعداد تام لحل قضيتك بشكل سري للغاية وبطريقة احترافية جداً وبسرعة كبيرة.
عقوبة الابتزاز الالكتروني في المغرب
تعتبر المغرب من اثر الدول العربية التي تشهد نسباً مرتفعة في الابتزاز الالكتروني، والتي تنتشر على شكل عصابات، وبالأخص ما تعرف باسم العصابة المغربية والتي مكننا اعتبارها من أخطر عصابات الابتزاز الالكتروني في العالم العربي، والتي تقوم بالوصول لمعلومات الضحية من صور وفيديوهات وغيرها، من ثم الاستيلاء عليها وقد يقوموا بتركيب هذه الصور والمقاطع على صور او مقاطع اباحية بشكل احترافي جداً، والتي تقوم استخدامها لاحقاً في عملية الابتزاز، ما يجعلها من العصابات الخطيرة في البلاد، التي يجب ملاحقتها ومعاقبتها اشد عقاب.
وفي حال كنت داخل المغرب او خارجها، وقد تعرضت انت او أي من أصدقاءك او اقرابك للابتزاز الإلكتروني، فعليك دائما أن تتجه للجهات المسؤولة لحل قضيتك دون ان تخاف من المبتز، لان خوفك سيزيد من قوته وتسلطه، وسيجره لأن يبتزك في أشياء أكثر وأكثر، ولأن هناك قانون عقوبات رادع وقوي.
فعند رفعك قضية ضد المبتز في القضاء المغربي او من خلال شركات متخصصة في هذا المجال من خارج البلاد -مثل شركة سايبر وان– والتي تقوم بالتواصل مع محامي الابتزاز المختص، والذي بدوره يقوم بعمل اللازم، والحصول على كافة الأوراق اللازمة من أجل الإيقاع بالمجرم، والحاق اقصى درجات العقوبة به، حيث يقوم بتقديم شكوى رسمية لدى القضاء، مع ارفاق كافة المعلومات اللازمة.
حيث يتم تغريم كل مبتز يحصل على أي مبلغ مالي او أوراق مالية او استغلال جنسي من خلال تهديد الضحية بأي شكل من الاشكال سواء كتابي او شفهي، فإن العقوبة التي تقع عليه هي السجن من سنة ل 5 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية تصل ل من مئتي لألفين درهم مغربي.
ما عقوبة الابتزاز الالكتروني في تركيا
تم سن قانون عقوبات تركي يهدف لحماية حقوق الشخصية للمواطنين وغيرهم ممن يعيشوا خل تركيا، حيث أرغمت الحكومة التركية مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وغيرها من المواقع التي تملك اكثر من مليون مستخدم تركي يوميا، بأن تقوم بإنشاء مكتب يمثلها في تركيا وذلك من أجل التعامل مع كافة الشكاوي التي تقدم من قبل الاتراك من ابتزاز او تهديد او ترويع او تدخل في الخصوصية وغيرها من الأمور، ومن لم يقم بهذه الأمور يتم تغريمه بغرامة مالية تصل لثلاثون مليون ليرة تركية، بالإضافة لحظرها من الإعلانات او أي تخفيضات، اما اذا لم يتم إزالة المحتوى الذي ينتهك حقوق الآخرين خلال يوم فإن ذلك يعطي الحق للضحية بطلب تعويض مالي من الموقع.
اما في حال تعرض الشخص للابتزاز الالكتروني، فإن القضاء التركي يقوم بمحاسبة المبتز على أساس توصيف الجريمة التي قام بها والتي تتنوع ما بين جرائم بسيطة وجرائم معقدة، حيث تصل العقوبة في الجرائم البسيطة لأحكام بالسجن من سنة ل 5 سنوات مع جاء قضائي 5 الاف يوم.
وعموما فإن العقوبة في عموم الجرائم تصل للسجن 3 الى 7 سنوات على الأقل، وقد تصل في بعض الحالات ل 10 سنوات، بالإضافة لجزاء قضائي يصل ل 10 الالف يوم،
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في فلسطين
حال الابتزاز الالكتروني في فلسطين قد يكون مشابه لغالبية الدول، ولكن لا شك ان هناك اختلاف جوهري قد يجعل الابتزاز اخطر على الفلسطيني دوناً عن غيره، والذي قد يكون من جانب المحتل الصهيوني، او حتى من قبل مجرمين ومبتزين عاديين، ويتنوع الابتزاز في فلسطين ما بين ابتزاز الكتروني مادي او جنسي او غيره، فقد يكون الهدف منه الحصول على المال او الاستغلال الجنسي او أي أمور أخرى.
ومن اهم الأمور التي يجدر الإشارة اليها أن شركتنا سايبر وان هي شركة فلسطينية مختصة بأمن المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الالكترونية، والتي تخدم بالدرجة الأولى اهل فلسطين في الداخل والخارج وحتى غير الفلسطينيين أينما كانوا، في حال تعرضهم للابتزاز الالكتروني وحل قضيتهم بأسرع وادق الطرق وأكثرها سرية على الاطلاق، مع تقديم كافة المعلومات والأوراق الرسمية للجهات المعنية القضائية في أي مكان في العالم والتواصل معها بشكل سريع جداً.
وبعد متابعة النيابة العامة في فلسطين للقضايا والشكاوي التي تتقدم لهم، حيث يتم ملاحقة المبتز، والايقاع به والقبض عليه من أجل انزال اقصى درجات العقوبة عليه.
تتمثل العقوبة للمبتز في فلسطين بالسجن لمدة تصل من ثلاث سنوات ل 15 سنة، بالإضافة لغرامة مالية تصل ل 1000 دينار اردني، بالإضافة لان الحكم في القضية يترك للمحكمة للبت النهائي بها وبشأن ما يستحقه المبتز من عقوبة حسب نوع الابتزاز.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في العراق
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في العراق تعتبر عقوبة الابتزاز من العقوبات الشائعة في العراق، والتي اعطى فيها القضاء الحق للضحية، من خلال الرجوع للقضاء العراقي، ورفع قضية ضد المبتز، نتيجة لما سببه من ضرري نفسي وتهديد بالتشهير والفضيحة للضحية وقد يكون ضرر مادي.
قام القانون العراقي بتقسيم الجرائم الالكترونية لنوعين وهما التهديد والابتزاز الالكتروني، حيث تصل العقوبة في كلاهما لمدة تصل من سنة لخمس سنوات او من خمسة ل 7 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية.
بالإضافة لجرائم التشهير والسب والقذف وغيرها من الجرائم المشابهة التي تصل فيها العقوبة لأقل من 5 سنوات بالإضافة لغرامة مالية.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس
تقوم الحكومة التونسية على فرض عقوبة على الابتزاز الالكتروني الذي تتعرض له الضحية في تونس، فبعد ان تتقدم الضحية برفع قضية ضد المبتز لدى القضاء التونسي، وبعد القيام بالإجراءات اللازم، فإن عقوبة المبتز تكون الحبس عامين كاملين، بالإضافة لغرامة مالية تصل ل ألفي دينار.
لذا كان من الضروري عدم السكوت و التهاون مع المبتز فيما يقوم به من ابتزاز للضحية، لأن ذلك يجعله يتمادى أكثر فأكثر، من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الجزائر
يقوم نظام العقوبات الجزائري على مقاضاة المبتزين، والذين يقوموا بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد والتشهير بالسجن لسنوات عديدة وغرامة مالية وعقوبات قاسية تطولهم والت تعتبر رادعة لهم ولمن يحاول ان يقوم بمثل هذه الجرائم التي تضر بالضحية وسمعتهم وحالتهم النفسية.
وتقوم من خلال معاقبتهم بالحبس بمدة لا تقل عن ستة اشهر وتصل ل 3 سنوات، بالإضافة للغرامة المالية التي تصل من 50 الف ل 300 الف دينار جزائري، وذلك على كل من يتجرأ ويتعمد لمساس بحقوق غيره الشخصية والتجرأ عليها وتهديده بها وابتزازه.
عقوبة الابتزاز الالكتروني في مصر
تعتبر مصر من اكثر الدول العربية التي تتعرض وتتزايد فيها نسبة الابتزاز الالكتروني بشكل كبير جداً ومهول، والتي غالباً ما تكون نتيجة للعدد السكاني الكبير، والفقر الكبير الذي ينتشر، حيث تكون اغلب قضايا الابتزاز هدفها مادي إضافة للاستغلال الجنسي.
وعلى الرغم من الكم الكبير وانتشار الابتزاز بشكل كبير في مصر الا أن الحكومة المصرية فرضت العقوبات على مرتكبي الجرائم الالكترونية مثل الابتزاز والتهديد بشكل اقل من غيرها من الدول العربية الأخرى، حيث أن من يقوم بتهديد الآخرين وابتزازهم من خلال عقوبة السجن بمدة لا تقل عن شهر بالإضافة لغرامة مالية لا تقل عن خمسون الف جنيه مصري ولا تزيد عن مئة الف جنيه مصري.
وفي حالة القيام باختراق والتعرض على خصوصية الاخرين فيتم معاقبته بالحبس لمجة لا تقل عن 6 شهور بالإضافة للغرامة المالية التي لا تقل عن 100 الف جنيه مصري.
عقوبة الابتزاز الالكتروني في الإمارات
تعتبر الامارات العربية المتحدة من الدول العربية المتطورة المهتمة بأمن بلادها، فينص القانون الاماراتي على ضرورة تطبيق المادة 16 من المرسوم الذي ينص على معاقبة المبتز بأشياء بسيطة بحبسه بما لا يقل عن عامين، بالإضافة لغرامة مالية تزيد عن خمسمئة الف درهم اماراتي.
أما المبتزين الذي يجبرون الضحايا على القيام بأفعال قد تجرهم للقتل وامور تمس الشرف وغيرها فقد يصل الحبس ل 10 سنوات.
عقوبة الابتزاز الالكتروني في الأردن
قامت الحكومة الأردنية بفرض عقوبة واضحة على كل مبتز يرتكب جريمة الابتزاز الالكتروني بأي شكل من اشكالها المختلفة، والتي تتمثل بتطبيق المادة رقم 415 في قانون العقوبات الأردني، وتتمثل العقوبة في السجن لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن عامين للمبتز بالإضافة لغرامة مالية وقدرها من 50- 200 دينار اردني، والتي قد لا تعتبر عقوبة صارمة مقارنة مع باقي الدول العربية.
ويمكنك عزيزي الضحية في حال تعرضك انت او أي من معارفك لأي حالة ابتزاز الكتروني او تهديد او ما شابه ان لا تتردد في التواصل معنا بشكل فوري في شركة سايبر وان، والتي تقوم بخدمتك بشكل كامل في حل مشكلتك مهما كانت وكيفما كانت، من خلال التواصل معنا على ارقامنا على الواتس اب او اتصال مباشر والتي سيتم ارفاقها في الأسفل.
وهكذا نرى ان الابتزاز الالكتروني من اخطر الجرائم الالكترونية التي قد يتعرض لها مستخدمي الانترنت عموماً، لذا علينا دائما ان نأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر في تعاملنا مع هذا العالم المليء بالوحوش البشرية التي لا ترحم، وهدفها الأول هو الإيقاع بالآخرين، وفي حال وقعت فعليك ان لا تخاف او تخضع للابتزاز بل يجب ان تتواصل مع الجهات المسؤولة عن ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لشركة سايبر وان المختصة في الامن السيبراني والجرائم الإلكترونية، ولا يحق لكم نقل او اقتباس اي شيء بدون موافقه الشركة، والتي قد يعاقب عليها القانون.
للتواصل info@cyberone.co
00972533392585
