عقوبة الابتزاز الالكتروني في أنحاء العالم

عقوبة الابتزاز الالكتروني في أنحاء العالم، أصبح الابتزاز الإلكتروني جريمة متنامية تهدد الأفراد والمجتمعات على حد سواء. تتفاوت العقوبات المقررة لهذه الجريمة من دولة لأخرى، بناءً على التشريعات والقوانين المحلية.

وقد سهل الانترنت على المجرمين والمبتزين فيكل مكان في العالم للوصول لضحاياهم بكل سهولة، واستخدام احداث التقنيات وأكثرها تطوراً وتعقيداً من أجل ابتزازهم وتحقيق مآربهم وأهدافهم المنشودة سواء على الانترنت او على ارض الواقع، ما جعل الأمر اكثر صعوبة وزاد من القلق والخوف لدى الضحية، نتيجة لسهولة الوصول لمعلومات الضحية وصوره وفيديوهاته وحتى أمواله.

الابتزاز الالكتروني: قضية تهدد المجتمع وتفتته

أصبحت قضية الابتزاز الإلكتروني من أكثر القضايا التي تؤرق العالم أجمع، فهي من أصعب القضايا وأكثرها خطراً على حياة الإنسان، والتي بأقل الحالات قد تسبب حالة نفسية سيئة للضحية، وفي اسوء حالاتها قد تنتهي بفضيحة الضحية او انتحاره او مقتله، وهذا ما ترفضه كل الشرائع والديانات السماوية، وحتى ما يرفضه الانسان السوي، حيث الأمن يجب أن يكون من أهم أولويات حياته.

وعلى الرغم من الخطر الكبير الناتج عن الابتزاز الالكتروني إل أنه الى يومنا هذا، لا تزال بعض الدول وخاصة العربية منها التي لم تقم بسن قوانين صارمة فعليه تجاه المبتزين والمجرمين في هذا المجال، التي تحمي الضحية من جهة وتعاقب المجرم أيما عقوبة من جهةٍ أخرى، ما يجعل الأمر  حتى وإن كانت الأديان السماوية رفضته وحرمته البتة، لما فيه من اقلاق لحياة الانسان ونزع الأمن منها، إلا أنه لم يؤخذ بتلك الجدية الصارمة التي يجب أن يكون عليها.

اقرا ايضا: التخلص من الابتزاز الإلكتروني

قانون التهديد والابتزاز

يجدر الإشارة إلى أن العقوبات في الجرائم الالكترونية لا تكتفي بمعاقبة المجرم على التهديد او الابتزاز الالكتروني الذي يقوم به تجاه الضحية، بل يتعدى الأمر ذلك لأن يصل للطريقة التي حصل بها المبتز على المعلومات، والتي غالباً ما تكون طريقة مخلة وغير شريعة يتم المعاقبة عليها إلى جانب عقوبة تهمة الابتزاز الالكتروني، الأمر الذي يجعلها عقوبة مضاعفة.

فمثلاً: اذا كانت الطريقة اعتمدت على اختراق جهاز الضحية والاستيلاء على معلوماته من الجهاز فإنه يتم مقاضاة المبتز بتهمتي الاختراق والابتزاز الالكتروني، وذلك الأمر ينطبق على سرقة المعلومات من هاتف الضحية وغيرها من الطرق.

بالإضافة لأنه يتم محاسبة المبتز على أساس الأدوات التي استخدمها في عملية الابتزاز للطرف الآخر، وقد تكون الجريمة تضم اكثر من جريمة أخرى، وكل ذلك يعود لدراسة القضية بكافة احداثها ومجرياتها.

لذا عليك عزيز الضحية اذا كنت قد تعرضت للابتزاز الالكتروني، أن لا تتوانى أو تقلق بشأن عملية الابتزاز، وعليك أن تخبر الجات المسؤولة فوراً، والتي تتمثل بالشرطة والقضاء، والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، والتي تعتبر شركتنا سايبر وان من أبرع الشركات وأكفئها في مجال امن المعلومات والجرائم الالكترونية، فعليك ان تتواصل معنا في حال تعرضت للابتزاز الالكتروني مهما كان المكان الذي تتواجد فيه او جنسيتك، فنحن على استعداد تام لحل قضيتك بشكل سري للغاية وبطريقة احترافية جداً وبسرعة كبيرة.

عقوبة الابتزاز الالكتروني في الدول العربية

تتشابه عقوبة الابتزاز الالكترونية في معظم الدول العربية، ولكن اشد العقوبات تطبق في دول الخليج العربي، حيث تتسم العقوبات في هذه الدول بالصرامة:

عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني في السعودية

وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية، يُعاقَب مرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الابتزاز الالكتروني في الامارات

ينص القانون الإماراتي على معاقبة المبتز بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم إماراتي. وفي الحالات المشددة، مثل التهديد بارتكاب جريمة أو نشر أمور خادشة للشرف، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.

عقوبة الابتزاز الالكتروني في العراق

في العراق، تُصنَّف جرائم الابتزاز الإلكتروني تحت مواد التهديد، وتُفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 7 و14 سنة، وذلك بناءً على جسامة الفعل وخطورة الضرر.

عقوبة الابتزاز الالكتروني في مصر

بحسب قانون العقوبات المصري، يُعاقَب كل من يهدد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالسجن. وفي حال كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات.

عقوبة الابتزاز الكترونياً في المغرب

تعتبر المغرب من اثر الدول العربية التي تشهد نسباً مرتفعة في الابتزاز الالكتروني، والتي تنتشر على شكل عصابات، وبالأخص ما تعرف باسم العصابة المغربية والتي مكننا اعتبارها من أخطر عصابات الابتزاز الالكتروني في العالم العربي، والتي تقوم بالوصول لمعلومات الضحية من صور وفيديوهات وغيرها، من ثم الاستيلاء عليها وقد يقوموا بتركيب هذه الصور والمقاطع على صور او مقاطع اباحية بشكل احترافي جداً، والتي تقوم استخدامها لاحقاً في عملية الابتزاز، ما يجعلها من العصابات الخطيرة في البلاد، التي يجب ملاحقتها ومعاقبتها اشد عقاب.

وفي حال كنت داخل المغرب او خارجها، وقد تعرضت انت او أي من أصدقاءك او اقرابك للابتزاز الإلكتروني، فعليك دائما أن تتجه للجهات المسؤولة لحل قضيتك دون ان تخاف من المبتز، لان خوفك سيزيد من قوته وتسلطه، وسيجره لأن يبتزك في أشياء أكثر وأكثر، ولأن هناك قانون عقوبات رادع وقوي.

فعند رفعك قضية ضد المبتز في القضاء المغربي او من خلال شركات متخصصة في هذا المجال من خارج البلاد -مثل شركة سايبر وان– والتي تقوم بالتواصل مع محامي الابتزاز المختص، والذي بدوره  يقوم بعمل اللازم، والحصول على كافة الأوراق اللازمة من أجل الإيقاع بالمجرم، والحاق اقصى درجات العقوبة به، حيث يقوم بتقديم شكوى رسمية لدى القضاء، مع ارفاق كافة المعلومات اللازمة.

حيث يتم تغريم كل مبتز يحصل على أي مبلغ مالي او أوراق مالية او استغلال جنسي من خلال تهديد الضحية بأي شكل من الاشكال سواء كتابي او شفهي، فإن العقوبة التي تقع عليه هي السجن من سنة ل 5 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية تصل ل من مئتي لألفين درهم مغربي.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في فلسطين

حال الابتزاز الالكتروني في فلسطين قد يكون مشابه لغالبية الدول، ولكن لا شك ان هناك اختلاف جوهري قد يجعل الابتزاز اخطر على الفلسطيني دوناً عن غيره، والذي قد يكون من جانب المحتل الصهيوني، او حتى من قبل مجرمين ومبتزين عاديين، ويتنوع الابتزاز في فلسطين ما بين ابتزاز الكتروني مادي او جنسي او غيره، فقد يكون الهدف منه الحصول على المال او الاستغلال الجنسي او أي أمور أخرى.

ومن اهم الأمور التي يجدر الإشارة اليها أن شركتنا سايبر وان هي شركة فلسطينية مختصة  بأمن المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الالكترونية، والتي تخدم بالدرجة الأولى اهل فلسطين في الداخل والخارج وحتى غير الفلسطينيين أينما كانوا، في حال تعرضهم للابتزاز الالكتروني وحل قضيتهم بأسرع وادق الطرق وأكثرها سرية على الاطلاق، مع تقديم كافة المعلومات والأوراق الرسمية للجهات المعنية القضائية في أي مكان في العالم والتواصل معها بشكل سريع جداً.

وبعد متابعة النيابة العامة في فلسطين للقضايا والشكاوي التي تتقدم لهم، حيث يتم ملاحقة المبتز، والايقاع به والقبض عليه من أجل انزال اقصى درجات العقوبة عليه.

تتمثل العقوبة للمبتز في فلسطين بالسجن لمدة تصل من ثلاث سنوات ل 15 سنة، بالإضافة لغرامة مالية تصل ل 1000 دينار اردني، بالإضافة لان الحكم في القضية يترك للمحكمة للبت النهائي بها وبشأن ما يستحقه المبتز من عقوبة حسب نوع الابتزاز.

 عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في العراق

تعتبر عقوبة الابتزاز من العقوبات الشائعة في العراق، والتي اعطى فيها القضاء الحق للضحية، من خلال الرجوع للقضاء العراقي، ورفع قضية ضد المبتز، نتيجة لما سببه من ضرري نفسي وتهديد بالتشهير والفضيحة للضحية وقد يكون ضرر مادي.

قام القانون العراقي بتقسيم الجرائم الالكترونية لنوعين وهما التهديد والابتزاز الالكتروني، حيث تصل العقوبة في كلاهما لمدة تصل من سنة لخمس سنوات او من خمسة ل 7 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية.

بالإضافة لجرائم التشهير والسب والقذف وغيرها من الجرائم المشابهة التي تصل فيها العقوبة لأقل من 5 سنوات بالإضافة لغرامة مالية.

 عقوبة الابتزاز في تونس

تقوم الحكومة التونسية على فرض عقوبة على الابتزاز الالكتروني الذي تتعرض له الضحية في تونس، فبعد ان تتقدم الضحية برفع قضية ضد المبتز لدى القضاء التونسي، وبعد القيام بالإجراءات اللازم، فإن عقوبة المبتز تكون الحبس عامين كاملين، بالإضافة لغرامة مالية تصل ل ألفي دينار.

لذا كان من الضروري عدم السكوت و التهاون مع المبتز فيما يقوم به من ابتزاز للضحية، لأن ذلك يجعله يتمادى أكثر فأكثر، من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة.

 عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في الجزائر

يقوم نظام العقوبات الجزائري على مقاضاة المبتزين، والذين يقوموا بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد والتشهير بالسجن لسنوات عديدة وغرامة مالية وعقوبات قاسية تطولهم والت تعتبر رادعة لهم ولمن يحاول ان يقوم بمثل هذه الجرائم التي تضر بالضحية وسمعتهم وحالتهم النفسية.

وتقوم من خلال معاقبتهم بالحبس بمدة لا تقل عن ستة اشهر وتصل ل 3 سنوات، بالإضافة للغرامة المالية التي تصل من 50 الف ل 300 الف دينار جزائري، وذلك على كل من يتجرأ ويتعمد لمساس بحقوق غيره الشخصية والتجرأ عليها وتهديده بها وابتزازه.

عقوبة الابتزاز الالكتروني في الأردن

قامت الحكومة الأردنية بفرض عقوبة واضحة على كل مبتز يرتكب جريمة الابتزاز الالكتروني بأي شكل من اشكالها المختلفة، والتي تتمثل بتطبيق المادة رقم 415 في قانون العقوبات الأردني، وتتمثل العقوبة في السجن لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن عامين للمبتز بالإضافة لغرامة مالية وقدرها من 50- 200 دينار اردني، والتي قد لا تعتبر عقوبة صارمة مقارنة مع باقي الدول العربية.

عقوبة الابتزاز الالكتروني في الدول الاجنبية

تتسم عقوبة الابتزاز الالكتروني في دول الغرب بأنها اشد صرامة من الدول العربية، وذلك لأن جرائم الابتزاز في هذه الدول تنتشر بشكل اكبر:

• عقوبه الابتزاز الالكتروني في امريكا

تختلف العقوبات في الولايات المتحدة بناءً على الولاية ونوع الجريمة. بشكل عام، قد يواجه مرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني عقوبات تشمل السجن لعدة سنوات وغرامات مالية كبيرة.

• عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني في بريطانيا

يُعاقَب مرتكبو الابتزاز الإلكتروني في المملكة المتحدة بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 سنة، وذلك وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية.

• عقوبه جريمة الابتزاز الالكتروني في فرنسا

تُفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الابتزاز الإلكتروني في فرنسا، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 100,000 يورو.

• ما عقوبة الابتزاز الالكتروني في تركيا

تم سن قانون عقوبات تركي يهدف لحماية حقوق الشخصية للمواطنين وغيرهم ممن يعيشوا خل تركيا، حيث أرغمت الحكومة التركية مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وغيرها من المواقع التي تملك اكثر من مليون مستخدم تركي يوميا، بأن تقوم بإنشاء مكتب يمثلها في تركيا وذلك من أجل التعامل مع كافة الشكاوي التي تقدم من قبل الاتراك من ابتزاز او تهديد او ترويع او تدخل في الخصوصية وغيرها من الأمور، ومن لم يقم بهذه الأمور يتم تغريمه بغرامة مالية تصل لثلاثون مليون ليرة تركية، بالإضافة لحظرها من الإعلانات او أي تخفيضات، اما اذا لم يتم إزالة المحتوى الذي ينتهك حقوق الآخرين خلال يوم فإن ذلك يعطي الحق للضحية بطلب تعويض مالي من الموقع.

اما في حال تعرض الشخص للابتزاز الالكتروني، فإن القضاء التركي يقوم بمحاسبة المبتز على أساس توصيف الجريمة التي قام بها والتي تتنوع ما بين جرائم بسيطة وجرائم معقدة، حيث تصل العقوبة في الجرائم البسيطة لأحكام بالسجن من سنة ل 5 سنوات مع جاء قضائي 5 الاف يوم.

وعموما فإن العقوبة في عموم الجرائم تصل للسجن 3 الى 7 سنوات على الأقل، وقد تصل في بعض الحالات ل 10 سنوات، بالإضافة لجزاء قضائي يصل ل 10 الالف يوم،

ويمكنك عزيزي الضحية في حال تعرضك انت او أي من معارفك لأي حالة ابتزاز الكتروني او تهديد او ما شابه ان لا تتردد في التواصل معنا بشكل فوري في شركة سايبر وان، والتي تقوم بخدمتك بشكل كامل في حل مشكلتك مهما كانت وكيفما كانت، من خلال التواصل معنا على ارقامنا على الواتس اب او اتصال مباشر والتي سيتم ارفاقها في الأسفل.

تُظهر هذه الاستعراضات أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تُعامَل بجدية في مختلف الدول، وتُفرض على مرتكبيها عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة الجريمة وتأثيرها على الضحايا. يُنصَح الأفراد دائمًا باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، والإبلاغ الفوري في حال التعرض لأي محاولة ابتزاز.

جميع الحقوق محفوظة لشركة سايبر وان المختصة في الامن السيبراني والجرائم الإلكترونية، ولا يحق لكم نقل او اقتباس اي شيء بدون موافقه الشركة، والتي قد يعاقب عليها القانون.

للتواصل info@cyberone.co

00972533392585