حكم الجرائم الالكترونية

حكم الجرائم الالكترونية، تنص جميع قوانين العقوبات الدولية في مختلف بلدان العالم العربي والغربي والشرقي على معاقبة ومحاسبة المجرمين الالكترونيين على افعالهم، فقد زاد الاهتمام بهذا الجانب من الجرائم في السنوات القليلة الماضية نتيجة التطور التكنولوجي الكبير الحاصل على جانب الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد زاد عدد الجرائم وحدتها بشكل كبير وأصبحت تهدد حياة الكثير من الافراد وتؤثر عليهم نفسياً وجنسياً.

ومما دعا الدول الى الاهتمام بتقرير عقوبة الجريمة الالكترونية على الافراد هو التأثير السلبي على الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي لهذه الجرائم، فقد أظهرت عدة جرائم تم ارتكابها تأثيراً سلبياً كبير على اقتصادات الدول، فبعضها أثر على البنوك وأدى الى نهب الكثير من الأموال والبعض الآخر أدى الى سرقة الكثير من المعلومات الحساسة عن الدول وأثر بشكل سلبي على امن المعلومات وكله أدى الى زيادة مستوى الجريمة في المجتمعات.

قانون العقوبات الجرائم الالكترونية

أصدرت غالبية دول العالم قوانين تنظم العمل الالكتروني وتحاسب كل ما تسوله نفسه ارتكاب جريمة الكترونية، وجاء ذلك بعد عدد الجرائم المهول الذي زاد في السنوات القليلة الماضية، بالإضافة الى التأثير السلبي الذي اثرت بهِ هذه الجرائم.

وتعرف الجرائم الالكترونية على أنها مجموعة من الأنشطة الالكترونية التي يقوم بها المجرم الالكتروني وينفذها وتستهدف فرد او جماعة تعمل الكترونياً سواء على شبكة الانترنت العالمية او على شبكات محلية او حتى باستعمال الوسائل التقنية الحديثة يهدف الى الحصول على أموال او سرقة معلومات او ابتزاز الأشخاص جنسياً او نفعياً او بهدف الانتقام او لغيرها من الأغراض الأخرى، الجدير بالذكر ان قوانين الدول جول الجرائم الالكترونية اجتمعت على عدة أهداف، وهي:

• فرض غرامات مالية على مرتكبي الجرائم الالكترونية بهدف الردع.
• عقاب الأشخاص المجرمين ومحاسبتهم على افعالهم الاجرامية.
• في بعض الحالات يتم تنفيذ الحكم بالاعدام اذا أدت الجريمة الالكترونية الى قتل نفس.
• حبس مدى الحياة على بعض المجرمين.

حكم الجرائم الإلكترونية في السعودية

نص قانون الجرائم الالكترونية في السعودية على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، فقد اقر مجلس الوزراء في السعودية عام 1436 هـ على معاقبة من يدخل الى موقع الكتروني بطريقة غير مشروعة، او من يدخل الى موقع الكتروني لتغيير التصميم العام للموقع او الغاءه او تعديله او شغل عنوانه او اتلافه أي غرض ضار، او من يسيء الى الحياة الشخصية للافراد بواسطة الهواتف المحمولة التي تكون مزودة بكاميرا بقصد التشهير بالآخرين او من يود الحاق الأذى بها عن طريق تقنيات مختلفة بالآتي:

• عقوبة بالسجن لمدة عام على الأكثر.
• غرامة مالية 500.000 ريال سعودي على الأكثر.
• يمكن الحكم بأحد او كلا العقوبتين.

كما نص القانون على محاسبة من يقوم بإنشاء موقع الكتروني لأي منظمة إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو على أحد أجهزة الحاسب الآلي او من يقوم بالترويج لأي أفكار إرهابية او العمل على نشر معلومات حول طريقة صنع المتفجرات او تسهيل الاتصال بالقيادات التي تعمل في العمل الإرهابي بالآتي:

• عقوبة بالسجن 10 أعوام على الأكثر.
• غرامة مالية 5 ملايين ريال سعودي على الأكثر.
• يمكن الحكم بأحد او كلا العقوبتين.

حكم الجرائم الإلكترونية في الجزائر

صادق المجلس الوزاري الجزائري مؤخراً على مشروع قانون يهدف الى مكافحة الجرائم الالكترونية والذي نص على مجموعة من الإجراءات التي تحدد الطرق الرقابية على شبكة الانترنت وكيفية محاربة الجرائم المرتبطة بالشبكة العنكبوتية والعقوبات التي سوف يعاقب بها مرتكبي الجرائم بالإضافة الى الشروط والرخص العامة لممولي الانترنت مع الزامهم بالمحافظة على المراسلات الالكترونية لمدة عام واجبار مقاهي الانترنت على ضرورة وضع كاميرات مراقبة على ان يتم اجراء حملات تفتيشية بشكل مستمر تقوم بها مصالح الامن والعقوبة ويتم عاقبة المخالفين بالحبس والغرامة المالية التي نص عليها قانون العقوبات طبقاً لنص المادة 394 مكرر من قانون العقوبات الجزائرية المعدل بالقانون رقم 4/5 …. بتاريخ10/11/2004م، والذي نص على:

• تنص المادة394 مكرر على: يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى سنة و بغرامة من 50 ألف الى 100 ألف دينار كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من المنظومة للمعالجة الالية للمعطيات أو يحاول ذلك.
• تنص المادة394 مكرر1 على: يعاقب بالحبس من 6 شهور الى 3 سنوات و بغرامة من500.000 دينار الى2000.000 كل من ادخل بطريقة الغش معطيات في نظام أو أزال او عدل بطريقة الغش المعطيات التي يتضمنها.
• تنص المادة394 مكرر2: يعاقب بالحبس من شهرين الى 3 سنوات و بغرامة من1000.000 دينار الى5000.000 دينار كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش بما يلي : 1- تصميم أو بحث او تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، 2-  حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
• تنص المادة394 مكرر3: تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القسم اذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات و المؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الاخلال بتطبيق عقوبات اشد.
• تنص المادة394 مكرر4: يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل 5 مرات الحد الاقصى المقرر للشخص الطبيعي.
• تنص المادة394 مكرر5: على ان كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الاعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و كان هذا التحضير مجسد أو عدة أفعال مادية يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.
• تنص المادة394 مكرر6: مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة الأجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة مع اغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم على اغلاق المحل أو مكان استغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها.
• تنص المادة394 مكرر7: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة على الجنحة ذاتها.

سايبر ون فريق مكافحة الابتزاز الالكتروني

تعدّ شركة سايبر ون احد الشركات الأمنية المختصة في مجال الامن السيبراني ومجال امن المعلومات، فهي تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات الأمنية التي تستهدف الافراد لحل المشاكل التي يتعرضون لها وتركز على الجانب العملي من هذا المجال فهي تساعد الأشخاص على التخلص من مشاكل الابتزاز الالكتروني وغيرها من الجرائم الأخرى بكل سرية، وللتواصل مع هذه الشركة عبر طرق التواصل التالية:

• رقم التواصل: 00972533392585.
• البريد الالكتروني للتواصل: info@cyberone.co..

حكم الجرائم الإلكترونية في مصر

جاء قانون العقوبات على الجرائم الالكترونية في مصر ليقرر محاسبة مرتكبي الجرائم الالكترونية وجميع محاولات المساس بالأفراد او المعلومات او المؤسسات الكترونياً، وجاء هذا القانون على النحو الآتي:

• نصت المادة 13 من قانون الجرائم الالكترونية في مصر على: يتم معاقبة كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي او احدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات او خدمة من خدمات قنوات البث المسموع او المرئي بالسجن لمدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن 50 ألف جنيه او بكلاهما.
• نصت المادة 14 من قانون عقوبة الجرائم الالكترونية في مصر على: يتم معاقبة كل من دخل عمداً او دخل بخطأ غير عمد وبقي بدون وجه حق على موقع او حساب خاص او نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري ولا تتجاوز 100 ألف جنيه مصري او بكلا العقوبتين، وإذا نتج عن الدخول اتلاف او محو او تغيير او نسخ او إعادة نشر للبيانات او المعلومات الموجودة على ذلك الموقع او الحساب الخاص او النظام المعلوماتي تصبح العقوبة سجن لمدة لا تقل عن عامين وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه او بكلاهما.
• نصت المادة 15 من قانون عقوبة الجرائم الالكترونية في مصر على: يتم معاقبة كل من دخل الى موقع او حساب خاص او نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول بالسجن لمدة لا تقل عن 6 اشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 50 ألف جنيه او بكلاهما.

حكم الجرائم الإلكترونية في فلسطين

نص قانون العقوبات على الجرائم الالكترونية في فلسطين على مجموعة من العقوبات للأشخاص المرتكبين لهذه الجرائم، وقد هذا القانون مجموعة من المواد تتولى مهمة تنفيذها وحدة الجرائم الالكترونية والاشراف القضائي عليها النيابة العامة والمحاكم النظامية النظر فيها وقد نصت هذه المواد على ما يلي:

• نصت المادة رقم 4 من قانون العقوبات في فلسطين على: العقوبة بالحبس او بغرامة مالية لا تقل عن 200 دينار اردني ولا تزيد عن 1000 دينار اردني او كلاهما على كل من دخل عمداً دون وجه حق بأي وسيلة موقعاً إلكترونياً أو نظاماً أو شبكة إلكترونية أو وسيلة تكنولوجيا معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك.
• نصت المادة رقم 5 من قانون العقوبات في فلسطين على: العقوبة بالحبس او بغرامة مالية لا تقل عن 200 دينار اردني ولا تزيد عن 1000 دينار اردني او كلاهما على كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات.
• نصت المادة رقم 6 من قانون العقوبات في فلسطين على: العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 3000 آلاف دينار اردني ولا تزيد عن 5000 دينار اردني او كلاهما على كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو إتلاف البرامج أو حذفها أو تعديلها.

حكم الجرائم الإلكترونية في المغرب

سارعت المملكة المغربية منذ فترة التسعينيات من القرن الماضي الى اصدار مجموعة من القوانين التي تتصدى وتكافح الجرائم الالكترونية، وقد جاءت هذه القوانين لمكافحة الجريمة المعلوماتية والحد منها ومحاسبة كل من تسول له نفسه ارتكابها، وقد جاءت هذه القوانين على النحو الآتي:

• القانون رقم 96(2) الخاص بالبريد والمواصلات على: تجريم كل من يمس بالتجهيزات السلكية واللاسلكية وينص على عقوبات جزرية في حالة ارتكابها.
• القانون رقم 03(3) المتمم لمجموعة القانون الجنائي على مجموعة من القوانين المتعلقة بجرائم الاخلال بنظام المعالجة الالية للمعطيات.
• القانون رقم 08(4) الخاص بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.
• القانون رقم 05(5) المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
• القانون رقم 13(6) الخاص بمدونة القانون الجنائي والمتعلقة بجريمة الإساءة والتشهير بالأشخاص على المواقع الالكترونية دون موافقتهم أو ما يصطلح عليه بقانون حماية الخصوصية.

حكم الجرائم الإلكترونية في الأردن

أصدرت الأردن مجموعة من القوانين التنظيمية للجرائم الالكترونية لتعاقب مرتكبي جرائم امن المعلومات وصدرت هذه القوانين مع نهاية القرن العشرين وهي:

• المادة رقم 3 من قانون العقوبات في الأردن نصت على: عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن 3 اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد من 200 دينار او بكلا العقوبتين على كل من دخل قصداً الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح.
• المادة رقم 4 من قانون العقوبات في الأردن نص على: عقوبة بالحبس بمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن عام وبغرامة مالية لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار او بكلاهما على كل من ادخل او نشر او استعمل قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لالغاء او حذف او إضافة او تدمير او افشاء او تلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او إعاقة او تشويش او إيقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتويات او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكة.

حكم الجرائم الإلكترونية في تونس

يعاقب التشريع التونسي على الجرائم الالكترونية عقوبات توازي عقوبات ارتكاب الجرائم المادية، فقد نص قانون الجرائم التونسي على مجموعة من التشريعات التي تحاسب المجرمين الالكترونيين، وقد جاء ذلك على النحو الآتي:

• وفقًا للفصل 86 من مجلة الاتصالات يعاقب كل من يسيء لغيره من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينة او منشور بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة مالية من 100 الى 1000 دينار.
• وعقوبة الجرائم الالكترونية في الفصل 222 من المجلة الجزائية من ستة اشهر الى خمسة سنوات بالسجن على كل شخص يتعمد تهديد غيره سواء في العالم المادي أو الافتراضي معتبرا أن ما يروج من فيديوهات للانقلاب على نظام الحكم.

لا تقتصر قوانين العقوبات في الدول العربية وغيرها من دول العالم على ما تم ذكره من عقوبات في هذه المقال، بل تتعدى ذلك الى عقوبات أكثر ردع في عدة دول اجنبية، وتحاول القوانين البشرية مواكبة أنواع الجرائم الالكترونية الجديد المكتشفة في هذا الجانب لكي تقرر عقوبات جديدة على مرتكبيها، وجميعها تشترك في هدف الردع والتقليل من الآثار السلبية للجريمة المعلوماتية.

جميع الحقوق محفوظة لشركة سايبر وان المختصة في الامن السيبراني والجرائم الإلكترونية لا يحق لكم نقل او اقتباس اي شيء بدون موافقه الشركة قد يعاقب عليها القانون.

للتواصل info@cyberone.co

00972533392585